قوقحلا نلاعإ
إعلان الحقوق لولاية فرجينيا
12 يونيو، 1776
إعلان حقوق قام بصياغته ممثلو شعب فرجينيا العظيم، الذين جمعوا في مؤتمر كامل وحر كافة الحقوق التي تخصهم وتخص الأجيال القادمة من بعدهم، كقاعدة وكأساس للحكم.
مادة 1- أن كل الناس بحكم الطبيعة أحرار ومستقلون، ولهم حقوق متأصلة معينة لا يمكنهم، عندما يدخلون في حالة المجتمع، بأي شكل من الأشكال حرمان أو تجريد الأجيال القادمة منها. وتتلخص هذه الحقوق في التمتع بالحياة والحرية، عن طريق اكتساب وحيازة الممتلكات، والسعي إلى تحقيق السعادة والسلامة والحصول عليهما.
مادة 2- أن كل السلطات مخولة للشعب ونابعة منه، وأن القضاة ما هم إلا أوصياء الشعب وخدامه، وهم مسئولون أمامه في جميع الأوقات. مادة 3- أن الحكومة يتم تعيينها، أو يجب أن يتم تعيينها لخدمة الصالح العام، ولحماية وأمن الشعب والأمة والمجتمع. ومن بين كافة صور وأشكال الحكومات فإن الحكومة الأفضل هي تلك التي تتمكن من تحقيق أعلى درجة من السعادة والسلامة، وأكبر قدر من الأمان في مواجهة خطر سوء الإدارة. وعندما يتبين أن الحكومة لا تمتلك الكفاءة المطلوبة، أو أنها تعارض هذه الأهداف، فإن أي أغلبية من المواطنين لها الحق الكامل والثابت والدائم في إصلاحها، أو تغييرها، أو حلها، بالطريقة التي تحقق الصالح العام.
مادة 4- أن أي شخص، أو مجموعة من الأشخاص، له الحق في الحصول من المجتمع على مكاسب أو امتيازات خاصة أو منفصلة. وفيما يتعلق بالوظائف العامة، يجب ألا تنتقل بالوراثة. وهذا يعني أن وظيفة الحاكم أو المشرع أو القاضي يجب ألا تكون وراثية.
مادة 5- أن السلطات التشريعية والتنفيذية في الدولة يجب أن تكون منفصلة ومميزة عن النظام القضائي، وأن أعضاء الهيئات التشريعية والتنفيذية يجب أن يمنعوا من ظلم الناس، وذلك بجعلهم يشعرون بأعباء الناس ويشاركون فيها. ففي فترات محددة، يجب خفض رتبهم إلى وظائف خاصة وإعادتهم إلى الجهات التي جاءوا منها أصلاً، ثم تملأ الأماكن الشاغرة عن طريق انتخابات متواترة ومؤكدة ومنتظمة يكون أو لا يكون لأي عضو من الأعضاء السابقين الحق في المشاركة فيها، حسبما ينص القانون.
مادة 6- أن الانتخابات يجب أن تجرى لاختيار أعضاء يخدمون كممثلين للشعب، في مجلس يتمتع بالحرية، وأن جميع المواطنين الذين يملكون أدلة كافية على اهتمامهم المشترك وارتباطهم الوثيق بمصالح المجتمع، لهم الحق في الاقتراع، ويجب ألا تفرض عليهم ضرائب، أو أن يجردوا من ممتلكاتهم من أجل الاستخدامات العامة، إلا بموافقتهم، أو موافقة ممثليهم المنتخبين بهذه الطريقة، كما يجب ألا يفرض عليهم أي قانون لم يتم سنّه، بطريقة مماثلة، من أجل الصالح العام.
مادة 7- أن جميع الصلاحيات الخاصة بتعليق القوانين أو تنفيذها، من جانب أي سلطة من السلطات، بدون موافقة ممثلي الشعب، تضر بحقوق الشعب ويجب عدم ممارستها.
مادة 8- أنه في جميع المحاكمات الكبيرة أو الجنائية، لكل مواطن الحق في المطالبة بمعرفة سبب وطبيعة اتهامه، وبمواجهة متهميه وشهوده، وتقديم الأدلة التي في صالحه، والحصول على محاكمة سريعة على يد اثنى عشر محلفاً غير متحيزين من المنطقة المجاورة لمقر إقامته، ولا يمكن اعتباره مذنباً بدون موافقتهم بالإجماع، ويجب ألا يتم إجباره على تقديم دليل ضد نفسه، وأن كل إنسان يجب ألا يحرم من حريته إلا بسلطة قانون البلاد أو بحكم أنداده.
مادة 9- أنه يجب عدم المبالغة في تحصيل الكفالات، وفي فرض الغرامات، وفي توقيع العقوبات القاسية أو غير المعتادة. مادة 10- أن أوامر التفتيش أو القبض العامة، التي يؤمر بموجبها أي ضابط أو مندوب بتفتيش أماكن مشبوهة، بدون دليل على ارتكاب واقعة بعينها، أو بالقبض على شخص أو أشخاص لم يتم تحديد أسمائهم أو تقديم وصف دقيق لمخالفاتهم معزز بالأدلة اللازمة، هي أوامر تنطوي على قدر كبير من الخطورة والظلم، ويجب عدم منحها.
مادة 11- أن الخلافات المتعلقة بالملكية، والقضايا بين شخص وآخر، يفضل في حسمها استخدام نظام المحاكمة القديم على أيدي محلفين، عن أي نظام آخر، ويجب تخصيص هذا النوع من المحاكمات لهذا الغرض بالذات.
مادة 12- أن حرية الصحافة هي أحد الحصون الهامة للحرية، ولا تقدم على تقييدها إلى المحاكمات المستبدة. مادة 13- أن القوات المنظمة تنظيماً جيداً، والمؤلفة من أشخاص مدربين على حمل السلاح، هي الوسيلة الملائمة والطبيعية والآمنة للدفاع عن الدولة الحرة؛ وأن الجيوش النظامية في أوقات السلم يجب تجنبها باعتبارها خطر على الحرية، وأن العسكرية بكافة صورها يجب أن تكون قيد التبعية الصارمة، والحكم اللصيق من قبل السلطات المدنية.
مادة 14- أن الشعب هو صاحب الحق في تشكيل الحكومة، ولذلك فإن أي حكومة منفصلة أو مستقلة عن حكومة فرجينيا يجب ألا تقام أو تؤسس في حدود ذلك المصدر.
مادة 15- أن أي حكومة حرة، وأي نعمة من نعم الحرية، لا يمكن الحفاظ عليها بالنسبة لأي شعب إلا من خلال التمسك الوثيق بالعدالة والاعتدال وضبط النفس والاقتصاد والفضيلة والرجوع الدائم للمبادئ الأساسية.
مادة 16- أن الدين، أو الواجب الذي نحن مدينون به لخالقنا، وطريقة أدائه، لا يمكن توجيهه إلا عن طريق العقل والإقناع، وليس عن طريق القوة أو العنف. ولذلك، فإن كل الناس لهم نفس الحق في ممارسة الدين طبقاً لما تمليه عليهم ضمائرهم، وأن الواجب على الجميع هو تطبيق ما توصي به المسيحية من رفق ومحبة وإحسان تجاه بعضنا البعض.
